المركزي المصري يعلن عن تعديل شروط مبادرة التمويل العقاري

يبدأ البنك المركزي المصري اليوم الأحد، مخاطبة البنوك العاملة في السوق المصرية لإدخال تعديلات على مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأخير على زيادة الحد الأقصى للأجر في مبادرة سكن لكل المصريين، لشريحتي محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع الزيادة في معدلات الأجور والأسعار الحالية.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء، فإن الهدف من التعديلات تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، من مبادرة سكن لكل المصريين.

وكان نائب محافظ البنك المركزي في مصر، جمال نجم، قد قال في تصريحات سابقة، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأٌصي في مبادرة التمويل العقاري، سكن لكل المصريين جاء باعتباره المسؤول عن تحديد الدخل، وأن القرار سينعكس تلقائيًا على المبادرة.

وفي يوليو 2021، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بهدف تسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية، وبدأت البنوك في اعتماد شريحة تمويلية تم تخصيص مبلغ قيمته 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري.

تم رفع الحد الأقصي للدخل في شرائح محدودي الدخل إلى 6000 جنيه للأعزب بدلاً من 4500 جنيه، و8000 جنيه للأسرة بدلاً من 6000 جنيه في السابق

ورفع قيمة الوحدة السكنية لتصبح 450 ألف جنيه كاملة التشطيب تضم 3 غرف وصالة، بدلاً من 350 ألف جنيه في آخر إعلان، و400 ألف جنيه للوحدة غرفتين وصالة.

وتبلغ مساحة الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان بين 50 مترا للوحدة غرفتين وصالة، و75 مترا للوحدة 3 غرف وصالة.

يسدد العميل 10% من إجمالي قيمة الوحدة، ويلتزم أصحاب المعاشات بسداد 40% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أقصى،وتصل فترة السداد إلى 30 سنة.

تم رفع الحد الأقصي للأجر ليصبح 13 ألف جنيه للأعزب بدلاً من 10 آلاف جنيه في السابق، و 18 ألف جنيه للمتزوج، بدلاً من 14 ألف جنيه.

وكذلك تم رفع سعر الوحدة السكنية كاملة التشطيب إلى 1,7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه على أن يتم التعامل على الوحدات السكنية كاملة التشطيب فقط.

يلتزم العميل بسداد 15% من إجمالي قيمة الوحدة التي تزيد قيمتها عن 1.1 مليون جنيه، أو سداد 20% في حالة زيادة قيمة الوحدة عن ذلك وفقا لقواعد مبادرة التمويل العقاري.