ارتفاع كبير في أسعار حديد التسليح بالسوق المصرية

ارتفعت أسعار حديد التسليح أمس الأربعاء، بنحو 4500 جنيه دفعة واحدة للطن، وبلغ سعر حديد التسليح اليوم، 25850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، بعد أن كان يسجل 21350 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح زادت بارتفاعات غير مبررة خاصة أن سعر خام تصنيع الحديد منخفض عالميا.

أضاف الزيني أن هناك فجوة كبيرة ما بين سعر حديد التسليح العالمي والمحلي حيث يرتفع السعر في مصر لآلاف الدولارات.

سجل حديد التسليح في شركة السويس للصلب، تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف 25850 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

لفت الزيني إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة لا نجد نحن التجار لها إجابة وهي لماذا يرتفع سعر بيع المصنع بنحو 4 آلاف جنيه عن سعر البيع للمستهلك؟ وأين رقابة الدوله عن هذا الأمر بل وأين رقابة الدولة عن كل تلك الارتفاعات غير المبررة؟

وأعلنت شركة حديد المصريين بأنه بلغ سعر حديد التسليح تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف 25850 جنيها للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

حقق سعر حديد عز تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف 25985 جنيهًا للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة

ونوه الزيني، بأن صناعه الحديد في مصر تواجه منافسة شديدة من واردات الحديد الخارجية خاصة الحديد التركي والصيني.

أشار إلى أنه تم تقديم العديد من الطلبات لوزارة التجارة والصناعة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا، وتم تقديم العديد من الطلبات لوزارة الصناعة والتجارة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا.

واستطرد قائلاً إن فرض الرسوم سينقذ الصناعة وسيحدث توازنا في السوق خاصة مع تراجع الطلب خلال الفترة الراهنة، محذرا من مساوئ فرض رسم علو الواردات من الحديد من الناحيه الأخرى، وهي خلق سوق احتكار يدفع الأسعار نحو الارتفاع بشكل أكبر.

وفي الوقت ذاته، شدد على أهميه تفعيل الرقابة عند فرض الرسوم لضمان منافسة عادلة بالسوق المحلية ولمراقبة الأسواق.