موعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية وبدء الولاية الجديدة

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية بعد خوض السباق الانتخابية ضد 3 مرشحين، وجاء الفوز بنتيجة 89% متفوقا على منافسيه في الانتخابات الرئاسية، إلا أن التساؤلات التي تتكرر بعد إعلان فوزه هي عن موعد أدائه اليمين الدستورية، وبداية ولايته الرئاسية الجديدة، فضلا عن الموقف الدستوري من أداء قسم رئاسة الجمهورية.

متى تبدأ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة؟

وفقا لما نص عليه الدستور يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

وكان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته في 2 أبريل 2018، وبذلك تنتهي ولايته في 2 أبريل 2024 بانقضاء 6 سنوات، وتبدأ ولايته الجديدة من 3 أبريل 2024، وقد نصت المادة 241 مكررا على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

موعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية؟

لم يحدد الدستور والقانون موعدا معينا لأداء اليمين الستورية، وقد أجاز لرئيس الجمهورية الجديد أن يحلف اليمين عقب إعلان نتيجة الانتخابات أو قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية.

كما يشترط الدستور والقانون ألا يبدأ الرئيس ممارسة مهام وظيفته سواء الدستورية أو القانونية أو اللائحية إلا بعد أداء حلف اليمين، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس القادم رسميًا في الانتخابات الرئاسية 2024.

هل يلزم الدستور رئيس الجمهورية الجديدة أداء اليمين أمام البرلمان؟

نظمت مواد الدستور المصري عملية أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، حيث نصت المادة 144 على أن يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.