عاجل.. تفاصيل صرف قرض صندوق النقد لمصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء: “نجحنا في الوصول إلى اتفاق بين مصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي والصندوق، بشأن سياسات اقتصادية لازمة لاستكمال مرحلتي المراجعتين الأولى والثانية، في إطار البرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق”.

وأكد “مدبول" على أن “الاتفاق يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري الذي أعدتها الحكومة”، قائلًا إن “البرنامج مصري حرصت الدولة والحكومة والبنك المركزي على وضع مستهدفاته وتنفيذه”.

وتوجه بكل الشكر والتقدير إلى ممثلي الصندوق على جهودهم في الفترة الماضية، مؤكدًا وجود توافق كبير مع النقد الدولي حول البرنامج.

تفاصيل صرف القرض

تصريحات رئيس الوزراء، أفادت بأن الاتفاق تضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

مدبولى: الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي يتضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات والملفات المهمة.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى القرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.

وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.

وتابع: هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.