الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد رئيس الزمالك وقناته

تقدم النادي الأهلي ببلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة نادي الزمالك؛ لمخالفة الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي ومدونة سلوك الإعلام الرياضي لما جاء على لسان رئيس نادي الزمالك في المداخلات التليفونية مؤخرًا مع القناة.

وشملت الشكوى ما تضمنته هذه المداخلات من تجاوزات وسباب واتهامات باطلة وألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون في حق رئيس الأهلي ومدير الكرة بالنادي، هذا فضلًا عن قيام رئيس الزمالك بالخروج عن قيم المجتمع المصري والإساءة إلى سمعة العائلات وخدش حياء المواطنين بعبارات لا يجب أن تصدر من شخص تجاوز عمره السبعين عامًا، بالإضافة إلى استفزازه للملايين من جماهير الأهلي ومحاولة إثارة الفتنة في الشارع الرياضي.

وكذلك ما وصفه البعض بالسخرية من أحكام القضاء الواجبة النفاذ. خاصة بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية قبل ثلاثة أيام حكمًا ضده في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزامه بأتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والطعن فى الأعراض بحق محمود الخطيب رئيس الأهلي، وخدش سمعة العائلات والإزعاج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ولم يتم تنفيذ هذا الحكم النهائي حتى الآن.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أودعت حيثيات حكمها بحبس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر واجب النفاذ في الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وذكرت محكمة مستأنف الاقتصادية أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم وألزمته بالدعوى المدنية، وقدمت أدلة على ثبوت التهمة في حقه بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها على النحو سالف البيان، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة وتقضي بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما يرد بالمنطوق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقر في عقيدتها واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجني عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور لأنه بتاريخ 11 نوفمبر 2019، أذاع المشكو في حقه على صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به على موقع اليوتيوب "مقطع تصويري" والبالغ مدته الزمنية خمس دقائق واثنين وثلاثين ثانية، ونشره على موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وانتهاكات مسارحه وتهديد ووعيد للشاكي باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.